ارسل فتوى عبر "الواتساب"

السؤال

أنا صاحب شركة تقسيط للأجهزة المنزلية و الموبايلات
أسعي لفتح تعامل مع بعض البنوك الإسلامية و غيرها بالضوابط الشرعية

و في زيارتي لفرع رئيسي ( لبنك إسلامي لهُ هيئة شرعية للفتوي )
و ذلك لأخذ بضاعه بقيمة مُعينة من الأجهزة بالتقسيط أيضاً
و جدت أنهُ تأتي لي موافقة بمبلغ مُعين بُناءاً علي الأوراق المُقدمة إليهم و المُعاينة التي تتم

و لكنهُم يطلبون أوراق من أُريد السلع منهُ و رقم حسابُه و بيان بالسلع التي أحتاجها

و يتركون تسليم السلعة من التاجر إلي

فهل هذا جائز شرعاً
و هل فيه شُبهةً ربا
أو بيع مُحرم

و لو تفضلتُم توضيح ما هي الحكمة من تحريم بيع المرء ما لا يملك و يحوز
و هل فعلاً هذة العلة إنتفت في زماننا ؟

و جزاكُ اللهُ خيراً

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : إذا جاءت الموافقة من البنك على مبلغ معين ثم حدد المشتري السلعة التي يراد شراؤها ثم تملكها البنك بأي نوع من التملك الحقيقي وحاز السلعة بأن انتقلت إلى ملكه حقيقة أو عرفا فيصح البيع ويبيعها البنك على المشتري بالسعر الذي يراه ولو زائدا على سعر السوق حالة أو مؤجلة، وأما إذا حدد المشتري السلعة ودفع البنك للبائع المال وانتقلت من البائع إلى المشتري دون أن يتملكها البنك فهذا لا يجوز لعلتين : العلة الأولى باعتبار البنك اقرض المشتري المال بفائدة وهو عين الربا المحرم ، والعلة الثانية أنه البنك باع بيعا صوريا ليس حقيقيا وهو نوع من أنواع الحيلة المحرمة على الربا، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام " لا تبع ما لبس عندك "

وأما الحكمة من تحريم بيع ما لا يملك المرء، فهنا جواب وتوجيه ، فأما الجواب سداً لذريعة الغرر التي تحصل بمثل هذا وسداً لباب الخلاف الذي ينشأ من مثل هذا البيع ، ثم من العقل أن يمنع أن يبيع الإنسان ما لا يملك غذ لا يصح له أن يتصرف فيما لا يملك ، وأما التوجيه : فإن المسلم يحرص على معرفة الحكم من التشريع للفائدة والعلم ولكن يجب عليه أن يسلم للنصوص الصحيحة الصريحة إذا لم يعرف الحكمة وهذا هو معنى الاستسلام لله تعالى والانقياد لشرعه

والله الموفق

 د. محمد بقنه الشهراني